دبي الخيرية تدعم تسوية أوضاع مخالفي الإقامة بمليون درهم

دعم مالي بقيمة مليون درهم من جمعية دبي الخيرية للإدارة العامة للإقامة

في إطار دعمها المستمر للمبادرات الإنسانية والوطنية، أعلنت جمعية دبي الخيرية عن تقديم دعم مالي قدره مليون درهم لصالح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي. يهدف هذا الدعم إلى مساعدة المقيمين المخالفين على تسوية أوضاعهم القانونية، مما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عليهم، ويدفعهم للاستفادة من مبادرة "نحو مجتمع أكثر أمانًا".

هذه المبادرة التي أطلقتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي تهدف إلى معالجة أوضاع المخالفين الذين تجاوزوا فترة إقامتهم أو انتهت صلاحية تأشيراتهم، مما يعزز من استقرارهم ويتيح لهم فرصة جديدة للعيش بكرامة داخل دولة الإمارات.

تفاصيل المبادرة: "نحو مجتمع أكثر أمانًا"

تأتي مبادرة "نحو مجتمع أكثر أمانًا" ضمن استراتيجية حكومة دبي لتعزيز الأمن المجتمعي وتحقيق الاستقرار للمقيمين. المبادرة موجهة خصيصًا للأفراد الذين يعانون من أوضاع غير قانونية بسبب انتهاء صلاحية تأشيراتهم أو تجاوزهم مدة الإقامة المسموح بها.

من خلال إعفاء المخالفين من الغرامات وتسهيل إجراءات التسوية، تسهم هذه المبادرة في توفير بيئة أكثر استقرارًا لهم ولأسرهم. وتعتبر هذه الخطوة تأكيدًا على حرص حكومة دبي على تطبيق سياسات إنسانية تراعي ظروف المقيمين وتحسن جودة حياتهم.

مراسم تسليم الشيك ودلالات التعاون المثمر

جرى تسليم الشيك المالي بقيمة مليون درهم في مقر جمعية دبي الخيرية بمنطقة المحيصنة 2. قام السيد عادل مطر، عضو مجلس إدارة الجمعية، بتسليم الشيك إلى العقيد عبدالله عتيق، نائب مساعد المدير لشؤون التحقيق في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب.

حضر المناسبة أيضًا السيد خالد عبدالكريم البلوكي، نائب مساعد المدير للموارد المالية والخدمات، بالإضافة إلى عبدالله عبدالعزيز، مدير مكتب المتابعة والتنسيق بجمعية دبي الخيرية.

هذا التعاون يعكس الجهود المشتركة بين المؤسسات الحكومية والخيرية لتحقيق أهداف اجتماعية تصب في مصلحة المجتمع الإماراتي.

تصريحات جمعية دبي الخيرية: التزام دائم بالتكافل الاجتماعي

في كلمته حول هذا الدعم، أكد سعادة أحمد السويدي، المدير التنفيذي لجمعية دبي الخيرية، على التزام الجمعية بدعم المبادرات الوطنية التي تسعى لتعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي. وقال:

"نحن في جمعية دبي الخيرية نؤمن بأهمية المشاركة في دعم جهود الحكومة لتحسين حياة الأفراد. إن دعم مبادرة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب يأتي انطلاقًا من إيماننا العميق بدور التكافل الاجتماعي في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتسامحًا."

وأضاف السويدي أن الجمعية ستستمر في تقديم الدعم لكل المبادرات التي تهدف إلى تخفيف الأعباء على الأفراد، مشددًا على أهمية توفير فرص متساوية للجميع للعيش بكرامة واستقرار.

أهمية المبادرة في تحسين الأوضاع القانونية للمقيمين

إن توفير فرصة لتسوية أوضاع المقيمين المخالفين دون تحمل غرامات إضافية ليس مجرد خطوة إنسانية، بل هو استثمار في الاستقرار الاجتماعي. فالمبادرة تساعد على:

1. دعم الاستقرار الأسري: من خلال تمكين المخالفين من توفيق أوضاعهم القانونية، يمكن للأسر العيش بسلام دون القلق من العواقب القانونية.
2. تعزيز الأمان المجتمعي: تسهم هذه الخطوة في تعزيز أمان المجتمع من خلال تشجيع المخالفين على تصحيح أوضاعهم.
3. تسهيل دمج الأفراد في المجتمع: من خلال إعطائهم فرصة جديدة للعيش والعمل بشكل قانوني، مما يعزز من مساهمتهم في الاقتصاد المحلي.

مبادرات جمعية دبي الخيرية السابقة ودورها في دعم المجتمع

تُعرف جمعية دبي الخيرية بدورها الفعّال في دعم المبادرات الوطنية والإنسانية داخل وخارج دولة الإمارات. وقد سبق للجمعية أن قدمت دعمًا متنوعًا للمبادرات التعليمية والصحية والإغاثية، مما يجعلها من الجهات الرائدة في مجال العمل الخيري في الإمارات.

إن هذه المساهمة المالية الجديدة تعزز من سجل الجمعية الحافل بالمبادرات الخيرية التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار وتحسين حياة الأفراد في المجتمع الإماراتي.

خاتمة: نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتماسكًا

تُعد هذه المبادرة المشتركة بين جمعية دبي الخيرية والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب نموذجًا يُحتذى به في مجال التعاون بين المؤسسات الخيرية والحكومية لتحقيق أهداف إنسانية نبيلة. ومن خلال تقديم الدعم المالي وتسهيل إجراءات تسوية الأوضاع، يمكن للمقيمين المخالفين البدء بحياة جديدة ومستقرة في دولة الإمارات.